زيادات ضريبية جديدة تلوح في أفق المدخنين بالمغرب.. وأسعار السجائر مرشحة للارتفاع بنحو 50%
تتجه أسعار السجائر بالمغرب نحو موجة جديدة من الزيادات خلال السنوات المقبلة، في ظل توجه حكومي لمواصلة تشديد الضغط الضريبي على منتجات التبغ المصنع، ضمن المقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط توقعات مهنية بارتفاع متوسط أسعار العلب بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031، مقارنة بمستويات سنة 2026.
وتشير تقديرات مهنيين في القطاع إلى أن الزيادات السنوية المرتقبة قد تتجاوز ثلاثة دراهم للعلبة الواحدة، مقابل متوسط لم يتعد 1,2 درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، وهو ما يفتح الباب أمام تحولات محتملة في سلوك المستهلكين وخريطة المنافسة داخل سوق التبغ بالمملكة، فضلا عن انعكاساته على القدرة الشرائية للأسر.
وتستند هذه التوقعات إلى برمجة ضريبية تمتد إلى غاية سنة 2031، تقضي برفع الضريبة النوعية على السجائر من 645 درهما إلى 1053 درهما لكل ألف سيجارة، إلى جانب زيادة الضريبة حسب القيمة من 57,5 إلى 61,5 في المائة، والحد الأدنى للتحصيل من 1025 إلى 1346 درهما خلال الفترة ذاتها.
وبحسب الحسابات المرتبطة بهذه التدابير، سيرتفع العبء الضريبي الخاص بالضريبة النوعية على العلبة المكونة من 20 سيجارة من 12,90 درهما سنة 2027 إلى 21,06 درهما سنة 2031، أي بزيادة تصل إلى 8,16 دراهم، دون احتساب باقي المكونات الضريبية التي تدخل في تحديد السعر النهائي للمنتج.
وفي مقابل الرهان على تعزيز المداخيل الجبائية، تحذر مصادر مهنية من احتمال أن تدفع الزيادات المتتالية شريحة من المستهلكين إلى التخلي عن العلامات التجارية مرتفعة الثمن والاتجاه نحو المنتجات الأقل سعرا، مع تنامي المخاوف بشأن اتساع هامش المنافسة غير القانونية وتعزيز جاذبية قنوات التهريب والتوزيع خارج المسالك الرسمية.
وتكتسي هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل استقرار حصة التجارة غير المشروعة في سوق التبغ عند حوالي 1,9 في المائة سنة 2026، وفق المعطيات المهنية، إذ يرى فاعلون في القطاع أن المبالغة في الرفع الضريبي قد تؤثر على توازن السوق القانونية، خصوصا إذا لم تواكبها إجراءات فعالة لمحاربة التهريب والتجارة غير المصرح بها.
ولا تتوقف تداعيات الإصلاح الضريبي عند المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين، بل تمتد أيضا إلى مداخيل خزينة الدولة، بالنظر إلى احتمال أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع حجم المبيعات القانونية، بما قد يحد من الأثر المنتظر للزيادات الضريبية على الإيرادات العامة.
وكانت المداخيل الجبائية المتأتية من التبغ المصنع قد بلغت 16 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة زيادة سنوية متوسطة تجاوزت مليار درهم خلال مرحلة الإصلاح الضريبي السابقة، غير أن استمرار هذا المنحى يظل، بحسب المهنيين، رهينا بالحفاظ على جاذبية السوق القانونية والحد من انتقال الاستهلاك إلى القنوات غير المشروعة.
وفي هذا السياق، تدعو المصادر المهنية إلى إعادة النظر في وتيرة الزيادات المبرمجة، مع التركيز على الضريبة النوعية مقابل تثبيت الضريبة حسب القيمة أو مراجعتها نحو الانخفاض، معتبرة أن تحقيق التوازن بين المداخيل الجبائية والقدرة الشرائية للمستهلكين يظل أساسيا لضمان استدامة الإصلاح.
وبين رهانات تعزيز الموارد المالية للدولة ومخاوف ارتفاع الأسعار واتساع السوق الموازية، يطرح المسار الضريبي الجديد تحديا أمام السلطات، يتمثل في ضمان فعالية التحصيل دون إضعاف السوق القانونية، في معادلة لا يرتبط نجاحها بحجم الضرائب المفروضة فحسب، بل أيضا بقدرة الإصلاح على الحفاظ على الإيرادات ومحاصرة التجارة غير المشروعة.