مع إشراقة صباح الثلاثاء، فاتح يوليوز 2025، تنفس عدد من موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الصعداء، بعد أن بدأت تُصرف في حساباتهم دفعة جديدة من الزيادات في الأجور بقيمة 500 درهم صافي. هذه الزيادة تشمل أيضًا العاملين في قطاع الصحة، وتشكل الشطر الثاني من تحسينات الدخل التي تم الاتفاق بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الترقب، وبعد أن سبق للموظفين أن استفادوا من دفعة أولى بلغت 1000 درهم، صُرفت على مرحلتين. المميز في هذه الزيادة الأخيرة أنها توسّع دائرة المستفيدين، حيث شملت فئات لم تستفد من أي تعديل في السابق، في مسعى حكومي لتحقيق قدر أكبر من الإنصاف في توزيع الأجور.
وفي بلاغ رسمي، أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تدخل ضمن خطة وطنية متكاملة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، تقوم على تخصيص اعتمادات مالية ضخمة للقطاعات الحيوية. فقد تم رصد 17 مليار درهم لدعم قطاع التربية الوطنية، و2 مليار درهم للتعليم العالي، إضافة إلى 3.5 مليار درهم مخصصة لتحسين دخل العاملين في قطاع الصحة.
وترمي هذه المقاربة الحكومية إلى بلوغ هدف طموح يتمثل في رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مقارنة بـ 8.237 درهم المسجلة سنة 2021. كما تشمل الإجراءات المعلنة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، بنسبة زيادة تُقدّر بـ 50% خلال خمس سنوات.
وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه التدابير بحوالي 45.7 مليار درهم في أفق 2026، في إطار سياسة تروم تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جاذبية الوظيفة العمومية، خصوصًا في القطاعات التي تواجه صعوبات مزمنة في استقطاب الأطر والكفاءات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي يتطلب توازنًا دقيقًا بين تحسين ظروف الشغل وضمان استدامة المالية العمومية.
