شرعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في اتخاذ إجراءات صارمة لسحب التراخيص من عدد من المستثمرين والتعاونيات الحاصلة على رخص لمزاولة الأنشطة في هذا القطاع، بعدما تبين أنها لم تباشر أنشطتها فعليًا أو أخلّت بالشروط القانونية المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
وبحسب معطيات موثوقة، تجاوز عدد التراخيص التي تم إلغاؤها حتى الآن 90 ترخيصًا، وذلك نتيجة إخلال المعنيين بالالتزامات التنظيمية المرتبطة بتقنين زراعة واستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. ويأتي هذا القرار بعد توجيه إنذارات رسمية خلال الأشهر الماضية إلى الأطراف المخالفة، من أجل حثها على الامتثال للقوانين المنظمة، غير أن عددًا منها لم يتفاعل بالشكل المطلوب.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض الانضباط داخل القطاع الناشئ وضمان التزام المستثمرين والتعاونيات بالمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة. كما تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة الوكالة الرامية إلى تأمين انطلاقة سليمة لهذا النشاط الاقتصادي الجديد، وضمان مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
ويُذكر أن المغرب شرع في تنظيم هذا القطاع في إطار قانون صدر سنة 2021، يرخص بزراعة القنب الهندي واستغلاله لأغراض طبية وصناعية، ضمن شروط صارمة وإشراف مباشر من السلطات المختصة، بهدف إدماج الفلاحين في الاقتصاد المنظم وتحقيق تنمية مستدامة بالمناطق المعنية.
