تم رصد إعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 136 مليون درهم لتنفيذ برنامج يروم توسعة شبكة المراقبة بالفضاء العام و تنظيم حركة السير و الجولان بمدينة طنجة.
و يهدف هذا المشروع، الذي يشكل موضوع إتفاقية شراكة متعددة الأطراف، إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات، و تعزيز التشوير الطرقي عبر تثبيت أضواء المرور قصد تمكين مصالح الأمن الوطني من ضبط و تدبير حركة السير و الجولان و زجر المخالفين.
كما تروم الإتفاقية توفير الوسائل الضرورية لمحاربة مظاهر الإخلال بالقانون المرتكبة بالشارع العام، و حماية الممتلكات الخاصة و العامة، إضافة إلى تنظيم عملية وقوف مركبات توصيل و توزيع السلع و البضائع.
و حسب مذكرة إخبارية لجماعة طنجة، التي صادقت على الإتفاقية خلال دورة إستثنائية منعقدة الأسبوع الماضي، فقد رصدت الجماعة غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 54 مليون درهم من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع.
و تحدد الإتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، إعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من لدن جميع الأطراف، مدة إنجاز المشاريع المدرجة في هذه الإتفاقية، في ثلاث سنوات، إبتداء من تاريخ التأشير عليها.
و تجمع الإتفاقية كلا من وزارة الداخلية، و ولاية و مجلس جهة طنجة-تطوان الحسيمة، و جماعة طنجة، و وكالة تنمية و إنعاش أقاليم الشمال.
