طلبت السلطات الأوكرانية من دول الإتحاد الأوروبي التوقف عن تقديم الدعم للاجئين الأوكرانيين، و حرمان الرجال في سن الخدمة العسكرية من الخدمات القنصلية على أراضيها.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به صحيفة “بايس” الإسبانية التي تابعت أن كييف تدرس إتخاذ أي إجراءات لحل الأزمة الديموغرافية لديها، و “تدعو الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى وقف المساعدات للاجئين كإجراء للضغط عليهم، و عدم حصول الرجال في سن الخدمة العسكرية على الخدمات القنصلية”.
و تشير الصحيفة إلى قانون “الجنسية المزدوجة” الذي إعتمده البرلمان الأوكراني في القراءة الأولى، و الذي تؤكد “بايس” أنه من بين محاولات كييف لإعادة المهاجرين.
و تقول عالمة الإجتماع في مركز رازومكوف الأوكراني أولغا بيتشولينا، في مقابلة مع “بايس”، أن الوضع الديموغرافي في أوكرانيا يمثل مشكلة كبيرة، و وفقا لها، يجب على وزارة الوحدة الأوكرانية المنشأة حديثا، تحفيز عودة المواطنين الذين غادروا، لكن ليس من الواضح بعد كيفية تنفيذ هذا.
و نقلت الصحيفة عن بيتشولينا قولها : “كيف ؟ لا أحد يعرف، و لا توجد آليات لهذه العودة حتى الآن”.
و يلاحظ أيضا أنه من أجل عودة اللاجئين، من الضروري خلق ظروف معينة، بعضها لا يمكن ضمانه في الصراع الحالي. حيث يحتاج الأوكرانيون إلى فرص أمنية و إقتصادية و إجتماعية. و تشير الصحيفة إلى أن المهاجرين يريدون أيضا رؤية نظام تعليم و رعاية صحية عالية الجودة.
و منذ نهاية فبراير 2022، غادر البلاد نحو 6.7 مليون أوكرانيا، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن بعض المناطق أخليت من السكان، و غادر الشباب، و بقي معظم كبار السن.
و توقعت مديرة المعهد الأوكراني للأبحاث الديموغرافية و الإجتماعية إيلا ليبانوفا، نهاية أكتوبر الماضي، إنخفاض عدد السكان في أوكرانيا بسبب العدد الكبير من السكان المسنين و انخفاض معدل المواليد. و وفقا لها، حتى العودة “المعجزة” للأشخاص الذين غادروا البلاد، لن تكون هناك إمكانية لإنقاذ الوضع.
و كان الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، على خلفية النقص في الأفراد و التعبئة الشاملة المستمرة، قد طلب من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بإتباع نهج مختلف لتعبئة و تناوب الجيش من أجل إشراك ما يقرب من مليون شخص لم يقاتلوا على الجبهة.
و قد تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، و في اليوم التالي وقع زيلينسكي مرسوم التعبئة العامة، و الذي يحظر بموجبه مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما خلال فترة الأحكام العرفية.
و في أكتوبر ذكرت مجلة “تايم”، نقلا عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل و التجنيد العسكري إضطرت إلى تجنيد أشخاص يبلغ متوسط أعمارهم 43 عاما.
و كانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا تسعى لتجنيد المزيد من النساء في الجيش، ما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.