صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك عقب الانتهاء من دراسة التعديلات المقترحة على النص.
وتندرج هذه المصادقة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في دينامية السوق المالية المغربية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية، حماية المستثمرين، وتوسيع قاعدة الاستثمار الجماعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال التدبير المالي.
ويُنتظر أن يُسهم القانون الجديد، بعد استكمال مسطرة المصادقة النهائية، في تحسين جاذبية سوق الرساميل المغربية، وضمان تنافسيتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتحولات التي تعرفها الأسواق المالية العالمية.
