حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، مؤخراً بجماعة امزورن، في إطار مهمة للبحث وافتحاص مختلف المصالح، ولاسيما قسم التعمير، الذي يعرف العديد من الخروقات ، كمنح شواهد غير قانونية .
وقد تفجرت فضائح التعمير بالجماعة بعد ان تسربت شكاية كان يعتزم احد المواطنين تقديمها إلى القضاء يتهم فيها أحد نواب الرئيس واحد أعضاء المجلس بابتزازه ومنحهم 10.000 درهم مقابل شهادة التقسيم غير قانونية، قبل ان يتم ارجاعه المبلغ والتراجع عن تقديم الدعوى.
وكانت لجنة اقليمية قد حلت في نونبر 2022 بجماعة امزورن لافتحاص ملفات مختلف رخص التعمير بالجماعة والتي تهم فترة الولاية الحالية ابتداء من اكتوبر 2021 بعد ان علمت مصالح العمالة بوجود العديد من الخروقات القانونية تهم تدبير قطاع التعمير بالجماعة.
