قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت إن الهدف من تخصيص مساهمة مالية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، لدعم حملاتهم الانتخابية، هو تشجيع الأحزاب السياسية على استقطاب الكفاءات الشابة وإدماجها في العمل التمثيلي، بما يضمن إيصال صوت هذه الفئة إلى البرلمان والمرافعة عن قضاياها ضمن السياسات العمومية.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء «محاط بضوابط صارمة» سيتم تحديدها بدقة على المستوى التنظيمي، مشدداً على أنه «لن يكون بأي حال من الأحوال شكلاً من أشكال الريع السياسي، بل آلية تحفيزية قائمة على الاستحقاق».
وأكد الوزير أن هذا الدعم مفتوح أمام جميع الشباب «دون تمييز بين المستقلين والمنتمين إلى الأحزاب»، موضحاً أن صرف المساهمة سيكون بناء على المصاريف الفعلية التي أنجزتها اللوائح خلال حملاتها الانتخابية، وفقاً لحسابات محاسبية مضبوطة يشهد بصحتها خبير محاسب، وتوثَّق عبر حساب بنكي خاص بكل لائحة ترشيح.
وبحسب لفتيت، فإن الدولة ستتحمل ما يصل إلى 75 في المئة من إجمالي المصاريف المنجزة من قبل اللوائح المعنية، على أن لا يتجاوز السقف المحدد قانوناً وهو 500 ألف درهم لكل مترشح. كما سيحدد المرسوم التطبيقي شروط صرف هذه المساهمات باعتبارها من المال العام، دون الإخلال بالإجراءات القانونية الخاصة بالترشيحات المستقلة، التي تفرض تقديم برنامج انتخابي مكتوب، وبياناً بمصادر التمويل، ولائحة التوقيعات الداعمة.
وشدد وزير الداخلية على أن اللوائح المستقلة مطالبة بإيداع حساباتها الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل الاستفادة من أي دعم مالي، موضحاً أن هذه المساهمة تُقتطع من المبلغ الإجمالي الذي تخصصه الدولة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
واختتم لفتيت كلمته بالتأكيد على أن الحكومة «منفتحة على جميع المقترحات الهادفة إلى ضمان نجاعة وشفافية هذه الآلية الجديدة»، معتبراً أن الغاية منها هي تمكين الشباب من لعب دور فاعل في الحياة السياسية، وتعزيز التمثيلية الديمقراطية لجميع فئات المجتمع.
