كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أبرز مضامين مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل القانون 47.06 بشأن جبايات الجماعات الترابية، مؤكداً أن الإصلاح يرتكز على إعادة توزيع دقيقة للمهام وتعديل مدروس للأسعار بهدف تعزيز فعالية التحصيل المحلي.
وأوضح لفتيت، خلال مناقشة المشروع بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار متكامل لإصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في ضوء التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز حكامة مالية الجماعات الترابية.
ويشمل المشروع إسناد تدبير الرسم المهني للمديرية العامة للضرائب، بينما ستتولى الخزينة العامة للمملكة إدارة رسم السكن والخدمات الجماعية، وهو ما اعتبره الوزير استثماراً للخبرات المؤسساتية المتوفرة، وتوحيداً للمعايير الجبائية بين الدولة والجماعات. كما أعلن عن تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، باعتماد ثلاث فئات ترتبط بمستوى التجهيز، تتراوح بين 2 و30 درهماً للمتر المربع.
وأكد لفتيت أن تحديد المناطق المشمولة بهذه الرسوم سيتم من طرف رؤساء الجماعات بتأشير من العمال، مشدداً على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تقليص المتأخرات الجبائية وتحسين مداخيل الجماعات.
كما أشار إلى أن الوزارة ستواكب تطبيق القانون عبر دوريات توجيهية موجهة للولاة والعمال والآمرين بالصرف، معتبراً أن مشروع القانون يشكل منعطفاً أساسياً نحو نظام جبائي محلي أكثر عدالة ونجاعة.
