قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عرضًا مفصلاً لحصيلة عمل وزارة الاقتصاد والمالية خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، مبرزًا تقدمًا ملحوظًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية الكبرى وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والشفافية في تدبير المال العام.
في رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كشف لقجع عن تسجيل تحسن واضح في المؤشرات المالية الأساسية، إذ تم تقليص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4.3% سنة 2023، مع توقعات بانخفاضه إلى 3.9% سنة 2024. كما تراجعت نسبة المديونية إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ71.5% خلال السنة الماضية.
وأكد لقجع أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاعة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، مما عزز منسوب الثقة الدولية في الاقتصاد المغربي، خاصة من لدن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
على مستوى تعزيز الشفافية، أشار الوزير إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ساهم في تحسين معايير التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، مستدلًا بتحسن تقييم أداء المالية العمومية وفق تقرير PEFA لسنة 2024 مقارنةً بتقريري 2009 و2016.
أما على صعيد التنمية الجهوية، فقد خصصت الوزارة حوالي 1.466 مليون هكتار لدعم المشاريع الاستثمارية القطاعية، وإنجاز نحو 1900 مشروع، إلى جانب توفير 770 هكتارًا للإدارات العمومية، من ضمنها وزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية.
وفي سياق تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، أشار لقجع إلى تفعيل قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، عبر إصدار 131 قرارًا إداريًا تم نشر معظمها عبر البوابة الوطنية “إدارتي”، ما ساهم في تسهيل الولوج إلى الخدمات الإدارية.
لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أكد الوزير استمرار دعم الحكومة لقطاعات النقل ومواد استهلاكية أساسية كغاز البوطان، السكر، الدقيق المدعم والقمح المستورد، إضافة إلى الكتب المدرسية. كما تم تعليق الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب والزيوت والحليب والماشية، مما ساعد على استقرار أسعار معظم المواد الأساسية، رغم تسجيل زيادات محدودة في أسعار بعض الأدوية ومنتجات التبغ.
وبخصوص ورش الإصلاح الضريبي، أوضح لقجع أن الحكومة تواصل مراجعة الضريبة على الشركات والدخل، والعمل على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لدعم تنافسية المقاولات وتحقيق الحياد الضريبي، بالتوازي مع تطوير آليات التحكم في المخاطر وتعزيز تحصيل الرسوم المحلية.
في جانب دعم القطاع الصناعي، أشار الوزير إلى إعفاء عدد من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها تعديل مدونة الجمارك ومنح موظفي الجمارك صلاحيات موسعة.
أما في ما يخص الحكامة الإدارية، فقد تم إصدار مرسوم خاص لتعزيز مراقبة التدبير داخل القطاعات الوزارية وتنظيم المنتدى الوزاري لمسؤولي البرامج، إلى جانب الاستمرار في تطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وضبط عجز الميزانية ومخاطر الدين العمومي.
واختتم لقجع عرضه بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، بما فيها تعميم الحماية الاجتماعية، إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، إطلاق الدعم الجديد للسكن، تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، واستقطاب المزيد من التمويلات لدعم المقاولات الوطنية، إلى جانب تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحفيظ الأملاك العقارية الخاصة بالدولة.
