ردت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر على البلاغ الذي نشرته النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشأن “معتقلي حرية الرأي و التعبير المفترضين”.
و بخصوص موقفها من ملف “معتقلي حرية الرأي و التعبير” أكدت الرسالة الصادرة عن اللجنة المؤقتة أنها ليست لها أي علاقة به؛ “كما أن الدعوة للإحتجاج من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي و التعبير ليست لها أي صلة بمسؤولياتها اللجنة التي لا تمثل سلطة قضائية أو تشريعية”، لافتة إلى أن “هذا الملف بعيد عن نطاق عمل اللجنة، و إثارة هذا الموضوع تعد محاولة لجرها إلى قضايا خارج إختصاصاتها”.
و في ما يتعلق بمطلب إعادة النظر في طرق إستفادة الصحافة من الدعم العمومي أوضحت الوثيقة التي توصلت بها جريدة “الحدث بريس” الإلكترونية أن “هذا الملف هو إختصاص حصري للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وفقا للقانون رقم 88.13 و المرسوم رقم 2.23.1041، و لا دخل للجنة المؤقتة في هذا الشأن”.
و عن طلب تفعيل الإفتحاص للمجلس الوطني للصحافة و جمعية الأعمال الإجتماعية أكدت الرسالة أن “جمعية الأعمال الإجتماعية هي جمعية محدثة طبقا لقانون الجمعيات، و لا علاقة لها باللجنة المؤقتة”، مشددة على أن “التشكيك في الذمة المالية لأي جهة يجب أن يكون بناءً على أدلة و حجج قانونية، لا على إشاعات أو إتهامات عشوائية”.
و بالنسبة لموقف اللجنة من إحتكار الصحافة الرياضية أوضحت أنها ليست معنية بتنظيم دخول الملاعب أو السيطرة على الصحافة الرياضية، مشيرة إلى أن “المبادرة التي قامت بها الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين لتنظيم هذا المجال تعد خطوة إيجابية تهدف إلى تصحيح الممارسات السابقة التي كانت تشكو منها الصحافة”.
و بخصوص ادعاء عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين أكدت اللجنة أن “الحكومة هي المعنية بتقديم مشاريع القوانين”، و أنها “دأبت على إشراك كافة الفاعلين و الهيئات المهنية في التشاور بشأن القوانين المتعلقة بالقطاع”.
و حول نظام الصحافة المهنية سجلت الهيئة ذاتها أن “منح بطاقة المراسل الصحافي المعتمد يختص به القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين”، و أن “التشويش حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة”، مشددة على أن “كل من رُفض طلبه للحصول على بطاقة الصحافة المهنية يمكنه اللجوء إلى القضاء، و ليس التشهير باللجنة المؤقتة”.
و إختتمت الرسالة بالتعبير عن أسف اللجنة المؤقتة لهذا “الهجوم غير المبرر”، مشددة على أهمية تجنب الخلط بين الملفات و المواضيع التي لا علاقة لها بإختصاصاتها، و مؤكدة أن “الهيئات النقابية يجب أن تتبنى أساليب نضالية مبنية على الحجة و البراهين بدل نشر الإشاعات و التشهير، وذلك في إطار المسؤولية الإجتماعية التي تتحملها في الدفاع عن حقوق الصحافيين”.
