صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير و تتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
و أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة و أن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما في ما يخص الرتب و الدرجات و الأرقام الإستدلالية.
و أضاف الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تتميم أحكام المادتين 165 و 192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، و ذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الإستثنائية، و هي الدرجة الممتازة، و ذلك بمفعول 23 مارس 2023، و هو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر.
