شرع مجلس النواب في اعتماد نظام تقني جديد يهدف إلى ضبط حضور وغياب النواب خلال الجلسات العامة، عبر تركيب كاميرات ذكية تعمل بتقنية التعرف على الوجوه عند مداخل قاعة المناقشات.
وبدأ العمل بهذا النظام فعلياً خلال الجلسة العمومية التي افتُتحت بها الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2024-2025، والمنعقدة يوم الجمعة الماضي. ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي رئاسة المجلس إلى تعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية، وتفعيل آليات التتبع والمراقبة المتعلقة بالحضور البرلماني.
ويتكون النظام الجديد من 8 كاميرات موزعة على مداخل قاعة الجلسات، تمكّن من رصد الوجوه بشكل أوتوماتيكي وتسجيل معطيات دقيقة حول حضور النواب، دون الحاجة إلى التوقيع اليدوي أو الاعتماد على التصريحات الفردية.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان مزيد من الشفافية والانضباط في أداء المهام التشريعية والرقابية والتمثيلية للنواب، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في تقييم عمل المؤسسة التشريعية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التي تسعى المؤسسة البرلمانية إلى تفعيلها لمواكبة التحول الرقمي، وتكريس ثقافة الالتزام داخل العمل البرلماني.
