أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، عن إقرار مرسوم ملكي يقضي بفرض حظر شامل على تزويد إسرائيل بالأسلحة، في خطوة تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة وزيادة الضغط السياسي على تل أبيب.
وجاء الإعلان على لسان وزير الاقتصاد والتجارة والشركات الإسباني، كارلوس كويربو، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدريد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وأوضح كويربو أن المرسوم يتضمن منع تصدير واستيراد جميع المعدات الدفاعية والمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل “دليلاً إضافياً على التزام الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، باحترام حقوق الإنسان وتعزيز الموقف الدولي المناهض للانتهاكات”.
كما كشف الوزير عن إقرار حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب منع الإعلانات الترويجية الخاصة بها، في إطار الحزمة الجديدة من العقوبات.
وأشار كويربو إلى أن هذا القرار يأتي استكمالاً لحزمة سابقة تضم تسعة إجراءات عقابية ضد إسرائيل، كانت الحكومة الإسبانية قد اعتمدتها في 9 سبتمبر الجاري، لكنها أجّلت بعض البنود المرتبطة بحظر السلاح والمسائل العسكرية لأسباب فنية وقانونية.
ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي الإسباني في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد 65,344 شخصاً وإصابة 166,795 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مجاعة قاتلة أودت بحياة 442 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً، وذلك بدعم عسكري وسياسي واسع من الولايات المتحدة.