أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار مذكرة تحليلية تلخص التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى تقديم عرض موجز وشامل لمحتوى هذه التدابير، بما في ذلك التواريخ المحددة لدخولها حيز التنفيذ.
وتسعى المديرية من خلال هذه الوثيقة إلى تمكين المكلفين بالضرائب والجهات الفاعلة، سواء كانت عامة أو خاصة، من الإحاطة بالتعديلات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2025، وكذلك تسهيل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيقها بشكل فعال.
وفيما يخص الإصلاحات الهيكلية التي تسعى إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك حسب توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. إذ يسعى هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يشمل قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل، وذلك إضافة إلى ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
