منتخبون غير مسؤولون!

الحدث بريس ـ مُحمد عليوي

جهة درعة تافيلالت. هي إحدى الجهات الإدارية في التقسيم الجهوي الجديد للمملكة منذ سنة 2015. تتمتع الجهة بموقع جغرافي حدودي مهم على الضفة الشرقية للمغرب. وبمناخ صحراوي شبه قاحل. كما أن الجهة تعد من المناطق الفلاحية الواعدة. تتمثل في مساحة صالحة للزراعة بـ 241 ألف هكتار (64% منها مسقية). وهي رائدة في إنتاج التمور والزيتون والتفاح والورد العطري. بالإضافة إلى السياحة السنمائية والصحراوية والسياحة الطبية الطبيعية. لكن الإشكال المطروح هل استفادت الجهة من كل هذه المميزات؟ هل كان للمنتخبين دور في تنمية وازدهار هذه الجهة؟ هل نجحوا في استغلال هذه الثروات لصالح الشعب أم أن المصلحة الخاصة هي التي انتصرت؟

يعتبر وجود كل هذه المميزات والمعايير لا يشكل أي فرق. فالجهة لا زالت تعاني من التهميش و الإقصاء. مع وجود بعض التغيرات لا ترى بالعين المجردة إن صح التعبير. نذكر على سبيل المثال إقليم الرشيدية. الذي لا زال يعاني من هشاشة بنيته التحتية حتى الان. و الأمطار خير دليل على ذلك فكلما تهاطلت أظهرت عيبا كان من قبل مخفيا. فمنذ سنتين كانت بضعة دقائق فقط من الأمطار كافية لإرباك السير و التجوال بشوارع وأزقة مدينة الرشيدية. أغلب هذه الشوارع إن لم نقل جميعها تحولت إلى مجرى سيول جارفة محملة بالأتربة والأحجار التي اقتلعتها المياه حتى أن مواسير المدينة إختنقت رغم تجديدها.

الذهاب إلى حي المسيرة وحي عين العاطي1 أصبح مستحيلا. ذلك الصباح بفعل إغلاق القنطرة التي توجد على نهر الواد الأحمر بسبب إعادة تهيأتها وإستحالت المرور في ساحة الواد المذكور. الذي أصبح محملا بمياه الأمطار ما تسبب في إحتباس السكان من المرور من كلا الجانبية لعدة ساعات خاصة أصحاب السيارات.

وغمرت المياه السوق البلدي المعروف “بسوق الخميس” ودخلت إلى الدكاكين ومحلات البيع و الشراء ما جعل أصحابها يطلبون اللطف .حتى لا تتحول إلى كارثة مستنجدين بالسلطات. علما أن مدينة الرشيدية تعرف مثل هذا الجعز خلال هذه الفترة من كل سنة حتى الان. هذا فقط مشكل من بين عدد لا محصور من المشاكل. والغريب في الأمر أن المسؤولون غافلون عن هذه الأوضاع الكارثية التي تنبأ بمستقبل أسوأ لهذه الجهة.

فجملة نناشد المنتخبين. قد ملت ولم يمل منها المنتخبون المسؤولون عن الشأن المحلي. من سماعها لذلك كل ما يمكن قوله الان هو أن نتمنى لهم نوما هنيئا.