بدأ العمل، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، بنظام جديد لمراقبة السرعة على الطرق المغربية، يرصد مخالفات تجاوز السرعة في الاتجاهين، سواء ذهاباً أو إياباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتحقيق عدالة مرورية شاملة بين جميع مستعملي الطريق.
وأوضحت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” في بلاغ سابق أن هذا النظام المتطور يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، الرامية إلى الرفع من مستوى اليقظة والتحكم في حركة السير، عبر تطوير أدوات المراقبة التلقائية وتحديثها لتصبح أكثر دقة وفعالية.
ويتميّز النظام الجديد بقدرته على رصد المركبات المتجاوزة للسرعة القانونية من الجهتين، وليس فقط من اتجاه اقترابها من جهاز الرادار كما كان عليه الحال سابقاً. هذا التغيير يهدف إلى إنهاء الانتقائية في ضبط المخالفات التي كانت سائدة مع بعض الأجهزة التقليدية، مما يتيح مراقبة مرورية أكثر شمولية وإنصافاً.
وشددت “نارسا” على أن هذا الإجراء يسعى إلى إرساء مبادئ المساواة في تطبيق القانون بين جميع السائقين، بغض النظر عن نوع المركبة أو اتجاه السير، مؤكدة في الوقت ذاته أن احترام قانون السير ليس فقط مسؤولية فردية، بل هو واجب جماعي لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الإطار، دعت “نارسا” كافة السائقين ومستعملي الطريق إلى ضرورة التحلي بروح المواطنة والمسؤولية، والالتزام بالسرعة المسموح بها واحترام قواعد السير، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وطنية متواصلة للحد من حوادث السير وضمان أمن وسلامة المواطنين.
