حذّرت المنظمة الديمقراطية للشغل من تفاقم الأوضاع الصحية لآلاف العمال والعاملات في قطاعي البناء والفلاحة، في ظل موجات الحر الشديدة التي تعرفها مناطق متعددة من المملكة، والتي تتجاوز درجات الحرارة فيها أحيانا 45 درجة مئوية.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، نددت النقابة بما وصفته بـ”الانسحاب غير المسؤول” لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل، معتبرة أن غياب تدخل حكومي واضح يزيد من تعريض حياة العاملين للخطر، خاصة غير المنخرطين في أنظمة الحماية الاجتماعية.
وسلطت المنظمة الضوء على هشاشة ظروف الشغل، مشيرة إلى أن أكثر من 40% من العمال في قطاعي البناء والزراعة غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من أي تغطية صحية أو تعويض عن حوادث الشغل، بما في ذلك الإجهاد الحراري المتزايد في صفوفهم.
وفي ظل هذا الوضع، طالبت النقابة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإلزام المشغلين باحترام مقتضيات المادة 24 من مدونة الشغل، وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية.
ودعت إلى اتخاذ تدابير فورية، من أبرزها: تعديل ساعات العمل خلال فترات الذروة الحرارية، توفير مياه الشرب الباردة، تخصيص أماكن مظللة للراحة، وتفعيل المراقبة ومعاقبة المشغلين الذين يخرقون القوانين.
كما شددت على أهمية تعميم التغطية الاجتماعية، وإدراج حالات الإصابة بالإجهاد الحراري ضمن لائحة حوادث الشغل، داعية إلى إطلاق حملات توعية وتكوينات لفائدة العمال حول سبل الوقاية والإسعافات الأولية.
وخلصت المنظمة إلى أن حماية صحة العمال في ظل التغيرات المناخية المتسارعة لم تعد مسألة اختيارية، بل هي التزام وطني وإنساني يجب أن تتعبأ له جميع الأطراف المعنية.
