أفادت مصادر أن الإجتماع الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع اللجنة الوزارية، خلص الطرفان إلى الإتفاق على ما يلي:
وبحسب المصادر فإن الحركة النقابية متشبثة بالمادتين الأولى والثانية في النظام الأساسي، حيث تنص الأولى على أن هذا النظام هو في إطار الوظيفة العمومية يسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، بينما تنص المادة الثانية على أن المعنيين به هم المعنيون بنظام 2003 والذين تم توظيفهم بناء على القانون 07.00.
كما تم الإتفاق بخصوص المهام بالإكتفاء بالتربية والتدريس، والتقييم والامتحانات لأطر التدريس، وتعديل مهام باقي الأطر، كمستشاري التوجيه التربوي مثلا؛ و اطر الدعم التربوي. ، في انتظار استكمال مهام باقي الفئات في اللقاءات المقبلة.
وبخصوص الزمن المدرسي فقد تم الاتفاق على تخفيض ساعات العمل، بعد اخذ رأي لجنة البرامج و المناهج و عرض نتائجه على النقابات التعليمية
كما تم الاتفاق على حذف إطار الثانوي، وإلحاقه بالثانوي التأهيلي حسب الرغبة، مع التوظيف مستقبلا حسب السلك.
بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق القاضي بالسحب النهائي للعقوبات المنصوص عليها في النظام الاساسي.
