الحدث بريس : متابعة
تداول مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تمديد السلطات المغربية لحالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت أنها وزارة الداخلية في 20 مارس الماضي، وتم تمديدها في مرتين، حيث من المرتقب أن تنتهي الفترة الحالية في 10 يونيو الجاري.
في هذا الصدد، قال المحامي بهيئة الرباط، عبد الله أسبري، إن « حالة الطوارئ الصحية تشكل وضعية قانونية لتأطير الحالة الصحية الناتجة عن التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) »، مضيقا أن « المشرع المغربي، من بوابة المرسوم بقانون بناء على الفصل 81 من الدستور بالنظر للوضعية التي كان يعرفها البرلمان المغربي، لجأ إلى تنظيم هذه الحالة الصحية عبر آلية المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ».
وأبرز أسبري، أنه « بخصوص إجراءات تقييد حرية تنقل المواطنين بناء على ما أقره مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية ستتوقف بعدم تمديدها (حالة الطوارئ الصحية)، إلى جانب لإيقاف باق التدابير الأخرى ».
وأحال أسبري على تصريح وزير الداخلية أمام مجلس المستشارين في إطار الجلسة الدستورية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن « التخفيف الجزئي من حدة التدابير المتخذة في هذه الفترة لا تعني أن المواطنين غير معنيين بالتقيد بتدابير تقييد حرية التنقل وارتداء الكمامات »، بل أشار إلى « ضرورة تقيد المواطنين بالتدابير في حدود الإجراءات المتخذة والمعنيين بها فقط دون باقي المواطنين والمهنيين ».
وكانت العديد من وسائل الاعلام الوطني قد تداولت أمس الثلاثاء، خبر يفيد بإقرار حالة الطوارئ الصحية في المغرب، دون الكشف عن المدة التي حددتها وزارة الداخلية.
