الحدث بريس ـ وكالات
في عام 2024 ستطبق السعودية قرارها المتعلق بالتعامل مع الشركات العالمية التي لها فروع في المملكة فقط، لحذب مزيد من الإستثمارات، وفق وزير المالية السعودي.
الوزير قال لرويترز إن القرار يهدف إلى تنويع القطاعات الإقتصادية بعيدا عن الإيرادات النفطية، مؤكدا أن القرار ينطبق على المؤسسات الكبرى التي لديها عقود مع الحكومة فقط.
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
ويرى خبراء أن القرار لا يتعلق فقط بتنظيم علاقة شركات القطاع الخاص مع الحكومة السعودية، إنما دعم النمو الاقتصادي المنشود في أكبر اقتصاد عربي، وتعزيز وتنويع القطاعات الإنتاجية، حتى لا تبقى الرياض رهينة إيرادات النفط.
وأكد خبراء على أن القرار السعودي لا يعني منافسة دبي كمركز مالي وسياحي فقط، إنما هذا سيجعل المملكة تهيمن اقتصاد الشرق الأوسط وتعتمد رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على جذب الإستثمارات الأجنبية بهدف تنويع موارد الإقتصاد السعودي المرتهن للنفط.
وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن أي شركة لديها تعاقدات مع أي جهة حكومية سواء كانت هيئة أو مؤسسة أو صناديق استثمارية أو أجهزة رسمية، سيتم إيقاف التعاقد معها في حال عدم وجود مقر إقليمي لها في المملكة بحلول عام 2024. هذا يعني أن الشركات العالمية التي لها ارتباطات مع العطاءات الحكومية عليها فتح مقر إقليمي لها في السعودية. وهنا أشار وزير المالية إلى أن هذا الأمر ليس مفروضا على الشركات الأخرى، وسيبقى لها حرية التعامل مع القطاع الخاص في المملكة، ولكن من دون السماح لها بالتعامل مع الجهات الحكومية.
بماذا تبرر الرياض قرارها
الوكالة السعودية قالت في التقرير الذي نشرته أن هذا الأمر يأتي لتحفيز وتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة، وبما يهدف إلى الحد من التسرب الإقتصادي وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وكانت السعودية أطلقت مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
وأعلنت 24 شركة عالمية خلال منتدى مبادرة مستقبل الإستثمار الذي عقد مؤخرا عزمها على “نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض”.
المنافسة مع الإمارات
وحول المخاوف التي برزت بأن تصبح السعودية مركزا لجذب الإستثمارات على حساب دبي، أرسل وزير المالية السعودية رسائل طمأنة بقوله إن “دبي لديها المزايا التنافسية الخاصة بها وسنواصل العمل على إتمام جهود بعضنا للحصول على بيئة صحية للتنافس”.
ورغم هذه الرسائل المطمئنة، إلا أن المحلل المالي ، مهند عريقات، صرح بأن السوق السعودية ستكون مصدر جذب هام للإستثمارات، والتي ستكون على حساب ليس دبي فقط، إنما على حساب منطقة الشرق الأوسط ككل.
وأضاف أن السعودية ستهيمن على اقتصاد المنطقة، ليس من ناحية العوائد النفطية المتاحة لها، إنما من خلال جعلها المركز المالي والإقتصادي الجديد للشرق الأوسط.