أصبح نظام الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب بمثابة طوق نجاة للفئات الأكثر احتياجًا، إذ يُعد من أبرز المبادرات الاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
يركز هذا النظام على تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة والهشة، مع إعطاء الأولوية للأطفال في سن التمدرس، والأطفال حديثي الولادة، والأشخاص المسنين.
تحقيق استقرار اجتماعي في ظل الأزمات
لاقى البرنامج ترحيبًا واسعًا من المجتمع المغربي، خاصة مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بعد جائحة كورونا. وقد أشار عبد الرحيم المودن، الباحث في السياسات الاجتماعية، إلى أن هذا البرنامج ساهم في تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، بتوفير حد أدنى من الدعم يصل إلى 500 درهم شهريًا، مع إمكانية زيادته بناءً على عدد أفراد الأسرة.
تحديات الاستمرارية والبدائل المقترحة
ورغم نجاح البرنامج، يثار جدل حول استمراريته بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية.
ويرى خبراء، استنادًا إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، أن الحلول المستقبلية ينبغي أن تشمل إدماج الفئات الهشة في سوق العمل كوسيلة لتحسين الدخل بشكل مستدام. كما أكد والي بنك المغرب ضرورة أن يكون الدعم المباشر إجراءً مؤقتًا، داعيًا إلى التركيز على خلق فرص عمل لتحقيق استقلال مالي للمستفيدين.
آفاق التطوير والتوسع في الحماية الاجتماعية
تخطط الحكومة المغربية لمواصلة العمل على هذا المشروع مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية اعتبارًا من عام 2025. وتشمل هذه الخطط تعميم أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للعاملين المستقرين.
نظرة إلى المستقبل
بين الإنجازات التي حققها البرنامج والجدل حول استدامته، يبقى الدعم الاجتماعي المباشر حجر الزاوية في الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن الاجتماعي، مع تطلعات بأن تشكل الإصلاحات المقبلة نقلة نوعية نحو تمكين المستفيدين وضمان استقرارهم الاقتصادي على المدى البعيد.
