الحدث بريس ـ مُتابعة
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم ٱمس الٱربعاء بالرباط، إن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019- 2023)، من بين المشاريع الكبرى التي تعمل الوزارة على تنزيلها.
جاء ذلك في كلمة للوزير لفتيت، أثناء عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين.
وأوضح أن أهداف هذه المرحلة، مذكرا بالدورة الأولى للمناظرة الوطنية الأولى للتنمية البشرية المنعقدة بالصخيرات، يومي 18 و19 شتنبر 2019، وما شكلته من مناسبة لملامسة سبل النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة للشغل.
وتابع أنه في إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، تم إنجاز، إلى متم شهر غشت الماضي، 541 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 784 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 687 مليون درهم، وذلك لفائدة نحو 780 ألف مستفيد.
وفي برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة الذي يعتبر أحد مكونات هذا الورش الملكي، تم برسم سنتي 2019-2020 برمجة 988 مشروعا و676 نشاطا بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم (814 مليون درهم مساهمة من المبادرة).
كما تم تخصيص هذه الأخيرة لمبلغ 300 مليون درهم موزعة على مختلف عمالات وأقاليم المملكة في إطار دعم المجهودات والإجراءات المتخذة لمحاربة تفشي جائحة (كوفيد-19)، يقول لفتيت.
وأشار الوزير إلى أن هذا الغلاف المالي وُزع على شكل منح خصصت لمحور صحة المرأة والطفل، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمساهمة في مصاريف تسيير مراكز استقبال الأشخاص في وضعية هشاشة، أو اقتناء تجهيزات إضافية خصوصا بمراكز الأشخاص المسنين والأطفال في وضعية الشارع والشباب بدون مأوى، والأطفال المتخلى عنهم وكذا الأشخاص المختلين بدون مأوى.
ولفت إلى أنه تفعيلا لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عرفت سنتا 2019 و2020 تهيئة وتجهيز 71 بنية استقبال تحت مسمى “منصة الشباب” بغلاف مالي إجمالي يناهز 113 مليون درهم، وتوقيع اتفاقيات لتأطير عمليات المواكبة التقنية والتكوين لفائدة الشباب بغرض تعزيز قابلية التشغيل لديهم.
وشدد على أن حصيلة برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة برسم سنة 2020 تجسدت بدورها على أرض الواقع سواء تعلق الأمر بمحور صحة الأم والطفل أو محور التكوين الأولي.
وحسب الوزير، فإن هناك عملا يهم مجال الرعاية الاجتماعية، حيث إن الوزارة بصدد إنجاز منصتين رقميتين يهمان السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، على أن يتم الشروع في العمل بهما في سنة 2022 كمرحلة تجريبية في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني بين 2023 و2025.
وأشار إلى قيام الوزارة خلال هذه السنة بإصدار 16 دليل ودورية من أجل تنزيل سليم للمنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية، وهي السنة التي عرفت أيضا شروع المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة في مباشرة أنشطتها.
وخلال هذا الاجتماع، أفاد وزير الداخلية بأن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، يصل إلى ما مجموعه 61، 37 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام.
