أبرز وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، أهمية السعي الدؤوب والداعم لمواكبة الجماعات الترابية بالتعاون مع الشركاء المتعددين، في إطار جهود لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الترابية بالمملكة، مما يساهم في رفع قدرتها على جذب الاستثمارات واحتضان الفعاليات ذات البعدين المحلي والدولي.
وأضح لفتيت في رده على سؤال برلماني أن التخطيط الاستراتيجي يعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق توزيع عادل لثمار التنمية بغض النظر عن خصائص المناطق، مما سيساعد في تجهيز هذه المجالات لاستقبال كبرى التظاهرات الرياضية والثقافية على المدى القصير والمتوسط.
وأشار الوزير إلى مشاركة وزارة الداخلية. في شراكات مع قطاعات وزارية ومؤسسات عامة وجماعات محلية بهدف تعبئة التمويلات اللازمة. وتحسين ظروف تنفيذ البرامج التنموية التي تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية. وإيجاد فرص عمل، وفك العزلة عن المناطق الجبلية، وتوسيع شبكات الطرق والتطهير السائل والإنارة العمومية.
وفيما يتعلق بالتحضير لكأس العالم 2030. أوضح لفتيت أن الوزارة قد صادقت على برامج التنمية الجهوية لجميع جهات المملكة. بميزانية تتجاوز 243 مليار درهم لتنفيذ أكثر من 2100 مشروع بحلول عام 2027.
كما أشار إلى أن اعتماد مشاريع التأهيل الحضري منذ عام 2005. شكل نقلة نوعية بالانتقال من المقاربة الأحادية للجماعات إلى نهج الشراكة. مما سمح بتوسيع مصادر التمويل والاستفادة من الخبرات التقنية.
وصرح بأن هذه الرؤية المتكاملة تهدف إلى تحقيق التناسق والتكامل بين مختلف المشاريع التنموية.
واعتبر لفتيت أن تحسين بيئة عيش السكان. سيساهم في جذب الاستثمارات الخاصة في قطاعات السياحة والترفيه. مما يعزز من قدرة المناطق الترابية على استضافة الفعاليات الكبرى التي تنتظرها المملكة مستقبلاً.
