ٱيت اقبلي بإقليم ازيلال ..مواطنون يشتكون حرمانهم من أراضي الجموع

الحدث بريس ـ المحجوب وابن حساين

إشتكى مواطنون بجماعة ايت اقبلي التابعة لإقليم ازيلال، عبر عريضة تحمل توقيعاتهم، يزعمون من خلالها حرمانهم من حقوقهم في أراضي الجموع ، و ”تعمد” إقصاء أغلب المقيمين خارج الجماعة من ابناء ذوي الحقوق من حقوقهم.

كل هذا جاء بعد قيام السلطات المحلية بعملية إحصاء ذوي الحقوق بالاعتماد على نوابهم ، وهو الأمر الذي دفع أغلبية ذوي الحقوق الى اعتبار ذلك حرمانا واقصاء لابناء و بنات الجماعة السلالية من الاستفادة ودفعهم الى استنكار الخطوات الانفرادية التي يقدم عليها نواب الأراضي .

وفور توصل جريدتنا بالشكاية المشفوعة بتوقيعات المشتكين، بحثنا بشكل مباشر في الموضوع، وتبين بعد اتصالنا بالجهات المسؤولة أن الأمر مجرد إحصاء عادي ولم تتم استفادة أي شخص من ذوي الحقوق سواء استفادة عينية أو مادية من الأراضي موضوع التساؤل، وتأكد لنا أن ذلك الأمر هو مجرد إجراء إداري ومسطري عادي جاري به العمل يروم إلى إحصاء ذوي الحقوق، وأن أي استفاذة من الأراضي لن يكون إلا إذا تم تفويت الوعاء لمشروع أو استثمار معين.

الإشاعة التي رافقت هذا الاجراء المسطري العادي، على حد تعبير المسؤول الذي اتصلت به الجريدة، خلق نوعا من الاحتقان والاستنكار لدى مجموعة من المواطنين، ظنا منهم أنه تم إقصاؤهم لظروف مرتبطة بعدم تواجدهم بالجماعة المعنية وانتقالهم للعمل بمدن قريبة، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى رفع شكايتهم – التي تتوفر الجريدة على نسخة منها – الى عامل الإقليم مطالبين فيها بإنصافهم.

وعلاقة بالموضوع أعلاه، فيتعين على السيد العامل إعطاء أوامره لاختيار نواب وممثلي أراضي الجموع مثقفين قادرين على توضيح اللبس، وعدم الانسياق وراء الاشاعات المغرضة ، وخلق الاحتقان المجتمعي الذي من الممكن أن يتحول إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن جل النواب لا يجيدون الكتابة والقراءة بل أغلبهم أميين يسهل معهم تمرير الاشاعات المغرضة، إلى جانب الحرص على إعطاء الأهمية للسلطات المحلية وأعوان السلطة إلى العمل الجاد لتمكين المواطن من المعلومة الصحيحة وتوجيهه وقطع الطريق مع الاشاعات السلبية والكاذبة.