تم انتخاب آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بالإجماع، خلال الجمعية العامة التي جرت في يناير 2025.
هذا الانتخاب يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بوعياش في الدفاع عن حقوق الإنسان عالمياً، ويُعتبر لحظة تاريخية ثانية للقيادة الإفريقية في هذا المجال.
وكانت بوعياش قد نالت دعمًا قويًا من المكونات الإقليمية الثلاثة للتحالف، وهي الأمريكتين وآسيا-المحيط الهادئ وأوروبا.
ويُعد هذا الانتخاب جزءًا من مسيرة تعزيز فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، أعلن فلادلين ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعم جميع المؤسسات الوطنية التي حصلت على الاعتماد في الفئة “أ”، وهي تلك التي تتوافق مع مبادئ باريس.
هذا الانتخاب جاء بعد شهور من الدعم الكبير من المجموعة الإفريقية التي قدمت ترشيح السيدة بوعياش لرئاسة التحالف في يناير 2025. وعبّر جوزيف ويتال، رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن إشادته بالريادة الاستثنائية التي أظهرتها بوعياش في فترة أمين عام التحالف السابقة، من خلال إشرافها الاستراتيجي وتفانيها في تعزيز الحقوق والحريات على الصعيدين الوطني والدولي.
في كلمتها بعد انتخابها، عبّرت بوعياش عن امتنانها لهذا الدعم الكبير، قائلة: “دعمكم مصدر تحفيز ثمين، وأنا ممتنة لثقتكم بي كمرشحة لقيادة التحالف في السنوات الثلاث القادمة.”
كما أضافت أن هذا الانتخاب يعكس التزام القارة الإفريقية بحقوق الإنسان، من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها، مؤكدة على أهمية العمل الجماعي لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأكدت بوعياش أن العالم اليوم يشهد تحديات متزايدة في مجالات مثل الرقمنة، النزاعات المسلحة، التغيرات المناخية، والعنف ضد النساء، مما يتطلب يقظة مستمرة وتعاون دولي لحماية حقوق الإنسان.
وأضافت أن هذا المنصب يعد شرفًا ومسؤولية ضخمة تتطلب العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات العالمية.
آمنة بوعياش خلفت في منصب رئيس التحالف، مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، بينما ستخلف أليسون كيلباتريك، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية، بوعياش في أمانة التحالف العالمي.
هذا الانتخاب جاء تحت إشراف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويعتبر خطوة هامة في مسار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
