أخنوش يزف بشرى سارة للفلاحين الصغار.. تدابير إضافية من وزارة الفلاحة للتخفيف من آثار “كورونا”

0

الحدث بريس ـ مُتابعة

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإثنين، عن اتخاذ تدابير إضافية قصد التخفيف من الآثار الإقتصادية والإجتماعية، خصوصا على صغار الفلاحين ودعم قدراتهم الإنتاجية. وتهم هذه الإجراءات، حسب ما أكده الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اتخاذ قرار جدولة الديون المترتبة على الفلاحين وإعفائهم من الغرامات المترتبة على المتأخرات وتكاليف التحصيل من مستحقات المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، المتعلقة بتعريفة مياه الري والمساهمة المباشرة، والتي تبلغ حوالي 580 مليون درهم، وذلك بالنسبة لجميع الفلاحين الملتزمين بأداء أصل الدين المستحق بذمتهم.

وأكد أخنوش، أنه تمديد العمل بمقتضيات القرار الوزاري الخاص بإعانات الدولة المتعلقة بالتجهيز بالري الموضعي إلى غاية نهاية 2021 من أجل حث الفلاحين، الصغار على وجه الخصوص، على مواصلة دينامية الانتقال نحو أنظمة ري عصرية مقتصدة في الماء وأكثر إنتاجية. وعلى صعيد آخر، قال المسؤول الحكومي، إنه القطاع الفلاحي نجح في الاستمرار في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على وتيرة تصاعدية للصادرات، والتي انتقلت قيمتها من 17,2 مليار درهم في 2010 إلى حوالي 40 مليار درهم خلال الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 130 بالمائة.

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

وبحسب أخنوش، فهذا راجع للمجهودات الإستثنائية التي بذلها المنتجون والمصدرون خلال هذه الفترة ومواكبة القطاع لمختلف الجوانب، خصوصا من خلال عمل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات MoroccoFoodex، أو من خلال تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA .

وأشار وزير الفلاحة إلى أن بعض المنتجين المغاربة يفضلون توجيه المنتجات للسوق الداخلية، نظرا للطلب المتزايد. فمثلا الحوامض والزيتون الآفاق التي توفرها السوق الداخلية تعطي فضاء كبير للتسويق وترويج هاد المنتوجات، بعض المرات أكثر من التصدير.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.