قام عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بسحب ملف العقوبات البديلة من وزير العدل، بسبب الجدل الذي أثير مؤخرا حول اعتراض الأمانة العامة للحكومة عن
النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة عن السجن والتي قدمها وهبي.
وقد أعلنت الحكومة زوال أمس الخميس، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،
قدم مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وجاء في بلاغ المجلس الحكومي أن هذا القرار جاء بغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، حيث تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
