يطالب المجلس الوطني المستقل لمعلمي التعليم الثانوي والتقني في الجزائر، بتحقيق ملفه المطلبي المتمثل في رفع قيمة الأجور، وتسطير حلول لقضية التقاعد والسكن والأعمال الاجتماعية وطب الشغل. عبر تنظيم إضراب في قطاعي التعليم الوطني يومي 12 و 13 أبريل الجاري. كردة فعل لعدم الرضا بالوضع في الجمهورية.
وقال مسعود بوديبة، المتحدث باسم النقابة، أن “المدرس الذي وصل إلى الحضيض من حيث القوة الشرائية يطرح مشكلة السكن. فهو من ناحية، لا يخول له الحق في السكن الاجتماعي لأن راتبه يتجاوز قليلا الحد الأدنى للأجور. ومن ناحية أخرى، لا يسمح له أجره المنخفض بالاستفادة من الصيغ الأخرى”.
وناشد المجلس وزارة التربية الوطنية الجزائرية مراجعة نظام التوظيف، “من خلال توظيف خريجي المدراس العليا للتعليم، وحماية ممارسة الحريات النقابية والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي. وبلورة قانون لحماية موظفي النظام التربوي وتجريم الاعتداء عليهم”. مهددا بالتصعيد في حال عدم تحقيق مطالبه المشروعة.
وسبق أن خاضت التنسيقية الوطنية لمعلمي المدارس الابتدائية، إضرابا وطنيا بالمؤسسات التعليمية، نهاية شهر مارس الماضي، لنفس الملف المطلبي.
