رفع عدد من أساتذة جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، على خلفية ما وصفوه بتهديدات مقلقة بالتدقيق في مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي الموجه للجامعات.
ويقول الأساتذة إن إدارة ترمب تسعى من خلال استغلال الباب السادس من قانون الحقوق المدنية إلى فرض رقابة غير مباشرة على الجامعات، عبر ربط التمويل الفيدرالي بمدى امتثال المؤسسات الأكاديمية لمعايير سياسية وإيديولوجية، ما يُعد، بحسبهم، تقويضاً مباشراً لحرية التعبير والبحث الأكاديمي.
الدعوى المرفوعة تشير إلى أن هذه التدخلات تشكل محاولة للضغط على الجامعات لتعديل برامجها، ومناهجها، وخطابها العام بما يتماشى مع “التفضيلات السياسية” للإدارة، ما يشكل سابقة خطيرة تهدد استقلال المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة.
ويحذر أصحاب الدعوى من أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام تسييس البحث العلمي وتطويعه لخدمة أجندات حكومية، بدل أن يظل مجالاً حراً ومنفتحاً على النقد والتجريب، كما هو مفترض في الجامعات الرائدة.
هذه المواجهة القانونية قد تتحول إلى اختبار حاسم لمستقبل العلاقة بين الجامعات الأميركية والدولة، خاصة في ظل تصاعد التوترات حول قضايا حرية التعبير، والتعددية الفكرية، والتدخلات السياسية في الحقل الأكاديمي.
