نفذت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من الهيئات المهنية الأخرى للفئة، إنزالا وطنيا حاشدا أمام مقر البرلمان صباح اليوم السبت 27 يوليوز 2024.
ورفع آلاف المحتجين القادمين من جل المحاكم المغربية ومكاتب المحاماة، شعارات غاضبة من تمرير مشروع المسطرة المدنية بمجلس النواب قصد المصادقة دون فتح الحوار حوله، واصفين المشروع بـ “المخالف للدستور ولمبادئ العدالة”.
ورفض المحتجون عبر اللافتات المرافقة للوقفة الاحتجاجية الحاشدة. حرمان المواطن-المتقاضي من حقه في حجز أموال الدولة والجماعات دون تحديد أجل معقول لذلك، معتبرينه لا يتماشى ومغرب اليوم ولا يستجيب لكل الأصوات التي تريد إصلاح منظومة العدالة. إلى جانب كونه يضرب حقوق المتقاضين.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بالتفاعل الضعيف لوزير العدل عبد اللطيف وهبي مع التعديلات المُقدمة من طرف هيئات المحامين رغم كانت تتضمنه من مقتضيات ومن شأنها تجويد النص التشريعي وإخراجه في حلة تمتحي من روح العدالة ويساهم في رفع الاختلالات الحالية وتحسين مؤشرات العدالة بالمغرب، وفق تعبير المحتجين.