رغم التراجع الطفيف في أسعار المحروقات بالسوق الدولية، إلا أن أسعار البيع في محطات التوزيع المغربية لم تشهد أي انخفاض، ما يثير الجدل مجدداً حول سياسة تحرير الأسعار والأرباح المرتفعة لشركات المحروقات.
وكشف حسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن سعر طن الغازوال استقر في السوق الدولية. خلال الفترة الممتدة بين النصف الأول والنصف الأخير من فبراير 2025. عند حوالي 715 دولاراً، بينما انخفض سعر طن البنزين من 718 دولاراً إلى 706 دولارات، ما جعل سعر البنزين أرخص من الغازوال عالمياً.
ورغم هذه التغيرات، أكد اليماني في تصريح لوسائل إعلام، أن أسعار البيع للعموم في محطات التوزيع بالدار البيضاء والمحمدية لا تزال عند 11.50 درهماً للتر الغازوال و13.50 درهماً للتر البنزين، مشيراً إلى أن هذه الأثمنة تفوق المستويات التي كان يُفترض أن تُعتمد وفق الحسابات السابقة لتحرير السوق.
وأوضح أن السعر العادل للغازوال، لو تم تطبيق المعايير القديمة، لم يكن ليتجاوز 10.35 دراهم. فيما كان من المفترض أن يُباع البنزين بـ11.37 درهماً للتر. ما يعكس استمرار هامش الربح المرتفع الذي حققته الشركات منذ تحرير الأسعار. وهو ما يتعارض مع المبررات التي قدمت عند اتخاذ هذا القرار، والتي كانت تقوم على فكرة أن السوق الحر سيؤدي إلى تخفيض الأسعار، لا رفعها.
وفي هذا السياق، جدد اليماني دعوته إلى مراجعة قرار تحرير سوق المحروقات، والعمل على تخفيض الضرائب المفروضة عليها، إضافة إلى إعادة تشغيل شركة سامير، باعتبارها أداة استراتيجية لضمان المخزون الوطني وتقليل المضاربات في السوق، مما سيسهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
