الحدث بريس : متابعة
أصدرت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، قرار بمرسوم حالة الطوارئ الصحية التي تشكل إطارا قانونيا لبعض القيود، وستفرض بدءا من منتصف ليلة السبت 17 أكتوبر، بحيث ستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال أزمة وباء “كوفيد-19”.
وذكر محضر مجلس الوزراء أن اشتداد الأزمة “يبرر إعلان حالة الطوارئ الصحية قصد التمكن من اتخاذ الإجراءات التي تناسب بدقة المخاطر الصحية وتلائم ظروف الزمان والمكان”.
وعلما يأن السلطات الفرنسية والسلطات في أوروبا عامة سبق أن رفعت حالة الطوارئ الصحية في 10 يوليوز الماضي، من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” عن إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الوبائية، كفرض حظر التجوال الليلي بدءاً من السبت (بين التاسعة مساء والسادسة صباحاً) في عدد من المدن الكبرى، عددها ثمانية، بينها “باريس ومرسيليا وتولوز وروون وغرونوبل”، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية لفيروس كورونا المستجد في أوروبا.
وجاء هذا القرار أمس الأربعاء من إعلان الحكومة حالة طوارئ في مجال الصحة العامة.
وقال في حوار له : إنّ “حظر التجوال سيستمر لأربعة أسابيع وسنذهب إلى البرلمان لتمديده حتى الأول من شهر دجنبر، ستة أسابيع هي الفترة التي تبدو لنا مجدية”.
وأردف ماكرون بأن الإختلاف بين شهر أبريل حين طبقنا الحجر الصحي الشامل، والآن هو أننا تعلمنا الدرس، ولا جدال بأن الوضع الصحي في البلاد مقلق للغاية والقطاع الطبي وصل لمرحلة حرجة.
وفي الوقت التي تشهد البلاد ارتفاعا يوميا ومقلقا في عدد الإصابات، أعلن ماكرون عن تشديد إجراءات الوقاية في بعض المناطق أبرزها العاصمة باريس وعدد من المدن الكبرى، وفرض حظر تجول ليلي في تلك المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة كبيرة.
ومنذ بداية الأزمة، سجلت فرنسا أزيد من 32 ألف وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.