أثار إصدار القوات الإسرائيلية أول إنذار بالإخلاء القسري في جنوب قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي موجة قلق واسعة بين السكان. وطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل التهدئة الهشة. فالتحذير الذي استهدف عشرات العائلات الفلسطينية في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس لا يعد مجرد إجراء أمني محدود. بل يحمل دلالات سياسية وعسكرية قد تشير إلى تحول في قواعد الاشتباك القائمة منذ وقف إطلاق النار.
تفاصيل الإخلاء القسري وموقعه الجغرافي
بحسب إفادات السكان، أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات تحذيرية يوم الاثنين تطالب العائلات المقيمة في منطقة المخيمات بحي الرقب شرق خان يونس بمغادرة منازلها فورا. وتكتسي هذه المنطقة أهمية خاصة لكونها تقع في محيط جغرافي حساس. لطالما كان مسرحا لعمليات عسكرية سابقة. كما أنها تضم كثافة سكانية مرتفعة. ويعد هذا التحرك الأول من نوعه منذ سريان وقف إطلاق النار، ما يجعله خرقا عمليا – وإن غير معلن – لروح الاتفاق، حتى وإن لم يصنف رسميا كتصعيد عسكري شامل.
توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية
قال سكان محليون، إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع نطاق المنطقة التي يفرض سيطرته عليها في جنوب القطاع. ويعني ذلك عمليا فرض واقع ميداني جديد عبر تقليص المساحات المتاحة للسكان الفلسطينيين. سواء بشكل مؤقت أو دائم. وينظر إلى هذا التوسع باعتباره أداة ضغط عسكرية وسياسية في آن واحد، إذ يسمح لإسرائيل بفرض معادلات أمنية جديدة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة قد تضع اتفاق وقف إطلاق النار على المحك.
دلالات التوقيت السياسي والعسكري
يكتسب هذا الإخلاء القسري دلالة خاصة من حيث التوقيت، إذ يأتي في ظل حالة من الجمود السياسي، وتعثر المساعي الرامية إلى تثبيت تهدئة طويلة الأمد. كما يتزامن مع ضغوط داخلية وخارجية تواجهها الحكومة الإسرائيلية، ما قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات ميدانية محسوبة لإظهار السيطرة والردع. في المقابل، ترى أطراف فلسطينية أن هذه التحركات تمثل محاولة لإعادة رسم خطوط السيطرة على الأرض، مستفيدة من غياب آليات رقابة دولية صارمة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
الأبعاد الإنسانية للإخلاء القسري
من الناحية الإنسانية، يعيد الإنذار بالإخلاء إلى الأذهان مشاهد النزوح المتكرر الذي يعانيه سكان قطاع غزة منذ سنوات. فالعائلات التي طلب منها مغادرة منازلها تعيش أصلا أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة، في ظل نقص الخدمات الأساسية وغياب أماكن آمنة بديلة. ويحذر مراقبون من أن تكرار مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات متجددة تجاه حماية المدنيين.
موقف حماس ومعادلة الرد
أعلنت حركة حماس أن توسيع السيطرة الإسرائيلية يمثل خرقا واضحا للاتفاقات القائمة، محذرة من تداعيات استمرار هذه السياسة. غير أن الحركة، حتى الآن، تتعامل مع التطورات بحذر، في محاولة لتجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تفرض أثمانا باهظة على سكان القطاع. ويعكس هذا الموقف إدراكا لحساسية المرحلة. حيث تسعى الأطراف الفلسطينية إلى الموازنة بين الردع والحفاظ على حالة التهدئة النسبية.
هل يتجه وقف إطلاق النار نحو الانهيار؟
يثير هذا التطور تساؤلات جدية حول مستقبل وقف إطلاق النار، وما إذا كان لا يزال قائما على أسس صلبة أم أنه يتحول تدريجيا إلى تهدئة شكلية تستخدم لإدارة الصراع بدل إنهائه. فالإخلاءات القسرية وتوسيع مناطق السيطرة قد تمثل خطوات تمهيدية لتصعيد محدود. أو أدوات ضغط لتحصيل مكاسب سياسية وأمنية.
ويرى محللون أن استمرار مثل هذه الإجراءات دون ردع دولي أو تفاهمات جديدة قد يقوض الاتفاق القائم. ويفتح الباب أمام جولة جديدة من التوتر.
إنذار يتجاوز حدوده الميدانية
لا يمكن النظر إلى أول إنذار بالإخلاء في غزة منذ وقف إطلاق النار بوصفه حدثا معزولا. بل هو مؤشر على هشاشة التهدئة القائمة. وعلى صراع إرادات يتجاوز البعد العسكري إلى أبعاد سياسية وإنسانية أعمق. وبينما يترقب سكان القطاع تطورات الأيام المقبلة بقلق. يبقى السؤال الأهم: هل سيكون هذا الإخلاء بداية لتصعيد جديد، أم مجرد رسالة ضغط في معركة مفتوحة على الاحتمالات؟
