أبرز “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” أن إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و المغرب تجسد علاقات شراكة متينة من شأنها أن تشكل محفزا للنمو و الإندماج الإقتصادي في إفريقيا.
و أشار المركز البحثي، في تحليل أنجزته سابينا هينبرغ، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين شهدت نموا مطردا بفضل هذه الإتفاقية المبرمة سنة 2004، مسجلة كذلك أهمية هذا الإتفاق في تعزيز الشراكة الإستراتيجية المغربية الأمريكية على الصعيد السياسي.
و تطرقت، في هذا الصدد، إلى تأكيد إدارة الرئيس جو بايدن للقرار الذي إتخذته إدارة سلفه، دونالد ترامب، بالإعتراف بسيادة المغرب الكاملة و إلتامة على أقاليمه الجنوبية.
و لفتت الخبيرة إلى أن هذا الموقف، الذي أضحى إحدى الدعامات الرئيسية للعلاقات الثنائية، من شأنه أن يستمر بغض النظر عن الفائز في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نونبر المقبل، مستعرضة الدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، في ظل القرار الأخير الذي إتخذته فرنسا بدعم سيادة المغرب على صحرائه.
من جانب آخر، ذكرت سابينا هينبرغ بأن المغرب يعد من بين البلدان القليلة التي أبرمت إتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة، و الوحيد في إفريقيا، موضحة أن بإمكان واشنطن، التي تراهن على النهوض بالنمو الإقتصادي و التجارة على صعيد القارة، الإعتماد على المملكة بصفتها قطبا للنمو و الإستثمار في القارة الإفريقية.
و إعتبرت أن المغرب يحظى بمكانة جيدة تتيح له تسهيل النمو الإقتصادي و الإستفادة من الإستثمارات في إفريقيا، بفضل الإتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الشركاء، إلى جانب التوقيع على إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
و أضافت أن المملكة أضحت من بين البلدان الإفريقية الرئيسية في مجال الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
و في معرض الحديث عن التقدم الإقتصادي الذي حققه المغرب خلال العقدين الأخيرين، لاحظت المحللة أن المملكة شهدت نموا إقتصاديا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
من جانب آخر، إستعرض مركز الأبحاث الأمريكي الإصلاحات التي شهدها المغرب، لاسيما إعتماد ميثاق جديد للإستثمار و إطلاق مشاريع مهيكلة كبرى، من قبيل خط السكك الحديدية فائق السرعة و ميناء طنجة المتوسط، مما ساهم في تعزيز مكانة المغرب بإعتباره وجهة ملائمة للإستثمار.
و تطرق “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” إلى آفاق العلاقات الإقتصادية المغربية الأمريكية، مبرزا أهمية مواصلة النهوض بالإستثمارات و التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية و التي تساهم في توفير فرص العمل، في دعم التعاون و الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
