أعلنت لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية عن اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة، تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من حوادث السير، أبرزها الشروع في مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية والتحقق من احترامها للمعايير التقنية، باستخدام أجهزة قياس حديثة من نوع “Speedomètres”.
كما تقرر، لأول مرة، رصد المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الحاملة لترقيم دبلوماسي، وذلك في سياق مقاربة شاملة لتطبيق القانون على جميع الفئات.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع للجنة اليقظة، عقد في إطار تتبع تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للجنة الدائمة للسلامة الطرقية المنعقد بتاريخ 3 يوليوز 2025، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك.
وخلال اللقاء، تم عرض حصيلة حوادث السير الجسمانية المسجلة خلال شهر يوليوز، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية خارج المجال الحضري، أبرزها تراجع عدد القتلى بنسبة 24.8%، وانخفاض إجمالي الضحايا بـ 16.6%، كما تراجعت نسبة حوادث السير بـ 9.5%. وسجل انخفاض لافت بنسبة 32% في عدد وفيات مستعملي الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات.
في المقابل، شهد المجال الحضري ارتفاعًا مقلقًا في عدد الحوادث بنسبة 8.1%، وارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات بنسبة 48.9%، بالإضافة إلى زيادة في عدد الضحايا الإجمالي بـ 4.2%.
ولمواجهة هذا التباين، أكدت اللجنة عزمها مواصلة تنفيذ الإجراءات المتخذة، وفي مقدمتها تكثيف المراقبة الميدانية، خاصة السرعة واحترام المعايير التقنية للدراجات، مع فرض استخدام الخوذ الواقية المطابقة لمواصفات السلامة.
كما سيتم تعزيز مراقبة المخالفات المسجلة عبر الرادارات الثابتة، خصوصًا تلك المرتكبة من طرف السيارات ذات الترقيم الأجنبي، إلى جانب برمجة اجتماعات جهوية للجنة اليقظة لتقييم الوضعية محليًا واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وشددت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في بلاغها على ضرورة التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين، لضمان حسن تنفيذ التدابير المقررة ضمن برنامج العمل الصيفي، مع مواصلة الحملات التوعوية والإعلامية لمواكبة هذه الجهود، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة السرعة.
ومن المرتقب عقد الدورة المقبلة للجنة اليقظة خلال الأسبوع الأول من شتنبر 2025.
