إدارة ترامب تضيف 43 جديدة إلى قوائم الحظر والقيود على السفر
شارك
تتجه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نحو تشديد إجراءات دخول الولايات المتحدة، عبر حظر محتمل لمواطني 43 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وفقًا لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وبحسب مصادر رسمية، تم تصنيف الدول المستهدفة ضمن ثلاث قوائم بألوان مختلفة: “الحمراء”، “البرتقالية”، و”الصفراء”، بحيث تختلف شدة القيود المفروضة على مواطنيها.
حظر كامل على 11 دولة
تضم القائمة “الحمراء” 11 دولة، سيواجه مواطنوها حظرًا تامًا على دخول الولايات المتحدة، من بينها: أفغانستان، إيران، كوريا الشمالية، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، اليمن، كوبا، وبوتان.
ومن اللافت أن أفغانستان لم تكن مدرجة ضمن الحظر السابق الذي فرضه ترامب خلال ولايته الأولى. إلا أن سيطرة حركة طالبان عليها بعد الانسحاب الأميركي عام 2021 جعلتها ضمن قائمة الدول المحظورة بالكامل.
قيود مشددة على 10 دول
أما القائمة “البرتقالية”، فتشمل عشر دول يواجه مواطنوها قيودًا مشددة، لكنها لا تصل إلى الحظر الكامل. إذ سيتعين عليهم الخضوع لإجراءات تدقيق أمني أكثر صرامة، بما في ذلك المقابلات الشخصية عند طلب التأشيرة. وتشمل هذه الدول: بيلاروسيا، إريتريا، هايتي، لاوس، ميانمار، باكستان، روسيا، سيراليون، جنوب السودان، وتركمانستان.
مهلة 60 يومًا لـ22 دولة
وفي القائمة “الصفراء”، تم إدراج 22 دولة لديها مهلة 60 يومًا لتصحيح أوجه القصور في أنظمتها الأمنية. والتعاون في تبادل المعلومات مع السلطات الأميركية.
وقد تواجه هذه الدول قيودًا إضافية أو تُنقل إلى قائمة أشد صرامة في حال عدم امتثالها. من بين هذه الدول: أنغولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، مالي، موريتانيا، زيمبابوي، ودومينيكا.
قرارات جديدة في انتظار البيت الأبيض
ووفقًا لتقارير الصحيفة الأميركية، فإن القوائم وُضعت قبل عدة أسابيع، لكن من المحتمل تعديلها بعد مراجعات من قبل الأجهزة الأمنية والسفارات ومسؤولي وزارة الخارجية. كما لم يتضح بعد ما إذا كان الحظر سيشمل حاملي التأشيرات الحالية أو المقيمين الدائمين (البطاقة الخضراء).
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسياسات الهجرة الصارمة التي انتهجتها إدارة ترامب. والتي شملت سابقًا حظرًا على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، قبل أن يتم إلغاؤه لاحقًا من قِبل إدارة الرئيس جو بايدن.
ومع استمرار الجدل حول سياسات الهجرة الأميركية، تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية تفاصيل أكثر حول كيفية تطبيق هذه القيود وانعكاساتها على العلاقات الدولية.
