أدانت محكمة الاستئناف بالرباط مجموعة من المتورطين في اختلاس أموال عمومية. والمشاركة في تزوير محررات وأوراق رسمية، ينتمون لجمعية مدنية تعنى بالصناعة التقليدية بمدينة تطوان.
وأصدرت الهيئة القضائية، في الأسبوع الفارط، حكما بالسجن لمدة سنتين في حق رئيس الجمعية. وسنتين ونصف في حق ابنه الذي يشغل منصب أمين المال والمدير العام للجمعية. بينما عاقبت رئيس مصلحة للتكوين المهني بعقوبة موقوفة التنفيذ لمدة ستة أشهر، وتمت تبرئة بقية المتهمين في القضية، كل من أستاذ ومحاسب وطالب جامعي.
وسبق أن قامت المصالح الأمنية التابعة للشرطة القضائية، ببحث في القضية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك. أسفر عن توقيف ستة أشخاص أعضاء في جمعية تهتم بالصناعة التقليدية بإقليم تطوان، حيث تم عرضهم على أنظار النيابة العامة بعد استكمال مراحل التحقيق.
وقد أسفرت عملية افتحاص قامت بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية لحسابات الجمعية، عن وجود اختلالات مالية وإدارية وتزوير محررات. وتحويل مبالغ مالية لمستفيدين وهميين من برنامج إعادة الإدماج والفرصة الثانية. وتكوينات وحفلات خصصت لها مبالغ من المال العام، مما دفعها إلى إحالة الملف على أنظار القضاء من أجل فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمعية.
