سجل القطاع الخاص في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري أعلى إسهام في الإقتصاد السعودي تاريخيا، حيث وصلت حصته إلى 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بقيمة 415.3 مليار ريال (110.74 مليار دولار).
و جاء إرتفاع الإسهام بعد تسجيل القطاع الخاص النمو الـ14 على التوالي بدعم البرامج الحكومية ضمن رؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع إسهامه إلى 65 في المئة لتحقيق هدف الرؤية الرئيسي و هو تنويع الإقتصاد المحلي.
و كان إسهام القطاع الخاص بنسبة 43.2 في المئة بنهاية 2015 قبل إطلاق الرؤية، ما يبرز أثر برامج الإصلاح الإقتصادي و جني ثمار مبادرات التحفيز للقطاع لتأدية دور أكبر في الإقتصاد.
و أسهم القطاع الخاص بواقع 48.3 في المئة في الناتج خلال الربع السابق (الأول 2024)، و 46.5 في المئة في الربع المقارن (الثاني 2023).
و نما الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 4.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، و هي أسرع وتيرة نمو في 5 فصول.
و في السياق ذاته، تجاوز الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري تريليون ريال للربع الثالث على التوالي عند 1.022 تريليون ريال بعد نموه 4.5 في المئة على أساس سنوي، فيما كان في حدود 1.016 تريليون ريال في الربع الأول من العام نفسه، و 1.017 تريليون ريال في الربع الرابع من 2023.
و تستهدف الحكومة السعودية بلوغ الناتج الجاري 4.26 تريليون ريال (1.136 تريليون دولار) العام الجاري، ثم 4.49 تريليون ريال في 2025، و4.77 تريليون ريال في 2026.
