أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في المملكة، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024.
وفي بلاغ صادر عنه، أشار المكتب إلى تحذيراته السابقة بشأن “الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية”، محذراً من التداعيات المحتملة لهذه السياسة التي قد تفضي إلى تصعيد احتجاجات في شهر غشت الجاري.
وأكد المكتب رفضه لاستمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة مسؤولية الآثار السلبية المحتملة على المتقاضين والمصالح الإدارية والقضائية، وبالأخص على الجالية المغربية.
وشدد المكتب على ضرورة مراجعة رئيس الحكومة لنهج التفاوض الانتقائي، داعياً إلى إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقاً للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل.
كما أعرب عن تمسكه بالاتفاق المبرم مع وزارة العدل في 9 ماي 2023، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يضمن تحفيز الموظفين وتحسين وضعهم بناءً على الصيغة المعتمدة من وزارة الاقتصاد والمالية في مراسلتها المؤرخة 3 ماي 2024.
محتويات
أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في المملكة، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت 2024.وفي بلاغ صادر عنه، أشار المكتب إلى تحذيراته السابقة بشأن “الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية”، محذراً من التداعيات المحتملة لهذه السياسة التي قد تفضي إلى تصعيد احتجاجات في شهر غشت الجاري.وأكد المكتب رفضه لاستمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة مسؤولية الآثار السلبية المحتملة على المتقاضين والمصالح الإدارية والقضائية، وبالأخص على الجالية المغربية.وشدد المكتب على ضرورة مراجعة رئيس الحكومة لنهج التفاوض الانتقائي، داعياً إلى إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقاً للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل.كما أعرب عن تمسكه بالاتفاق المبرم مع وزارة العدل في 9 ماي 2023، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يضمن تحفيز الموظفين وتحسين وضعهم بناءً على الصيغة المعتمدة من وزارة الاقتصاد والمالية في مراسلتها المؤرخة 3 ماي 2024.
