وجهت الداخلية مسودة مشروع يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات، وعمالات المقاطعات، وأقاليم المملكة، من أجل إبداء آرائهم واقتراحاتهم وملاحظات رؤساء الجماعات التابعين لنفوذهم وذلك قبل 28 فبراير 2022.
وكشفت المسودة أهم حيثيات المشروع المتمثلة بشكل أولي في تحديد القواعد المتعلقة بالأتاوى والأجور عن الخدمات والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 112.14المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي حالة عدم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق، نص المشروع على أن “المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 5 بالمائة بالنسبة للشهر الأول و0،50 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي. ويجوز لوالي الجهة بالنسبة للجهات وعامل العمالة او الأقاليم بالنسبة لباقي الجماعات الترابية أن يسمح بناء على طلب المعني بالأمر بالإبراء أو التخفيف من هذه الزيادة”.
وجاء في المادة 2 من المسودة شرح لمدلول هذا القانون من قبيل الإتاوة التي تعني الواجب المستحق لفائدة الجماعة الترابية في الميادين المحددة، أما الأجرة عن الخدمات المقدمة فتعني حسب المسودة المبلغ المؤدى من طرف المرتفق المستفيد من خدمات المرفق العمومي التابع للجماعة الترابية.
وتعني الغرامة حسب المصدر ذاته، المبلغ المؤدى من طرف مرتكبي بعض المخالفات التي يتم معاينتها بمحضر ينجزه الأعوان المحلفون التابعون للجماعات الترابية.
وبدون تحديد السعر، قامت المسودة بجرد لائحة الأتاوى والأجور، والغرامات التي اقترحت أن يسند تحديدها لمجلس الجماعة الترابية المعنية في حالة ما إذا اكتفى مرسوم مقترح ضمن هذه المسودة بتحديد القيمة الدنيا، والقيمة العليا لهذه الأسعار والمبالغ.
المادة 12 من مسودة مشروع القانون أوضحت أنه: “تحدد بمرسوم قواعد وعاء وتحصيل ومراقبة ومنازعات الأتاوى ومبالغ وقواعد تحصيل الأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة النزاعات الترابية”.
ويشار أن وزارة الداخلية ستكشف عن جميع النصوص القانونية التي تضمنتها مسودة المشروع حيث إن هذه الأخيرة نصت في مختلف الفصول عن الأجور المقترحة أيضا تلك المتعلقة بإيداع الجثث بمستودع الأموات وميدان التعمير الشق المتعلق بالأجور أجرة عن البيوعات العمومية.
