شهدت العاصمة الرباط، يوم أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة تجمع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بهدف انضمام المؤسستين القضائيتين إلى “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” وتعزيز آليات الولوج إلى المعطيات الرسمية داخل مرفق العدالة.
ووقع الاتفاق كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهشام بلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة. إلى جانب عمر السغروشني رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد عبد النباوي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه المجلس نحو تعزيز الانفتاح وتمكين المرتفقين من الوصول إلى المعلومة. معتبراً أن ذلك يشكل رافعة لدعم الثقة في مؤسسة العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة. وأضاف أن الانخراط في البوابة الوطنية لا يقتصر على توفير المعلومات لطالبيها. بل يشمل أيضًا تجويد مضمونها وتيسير الحصول عليها وجعلها قابلة للفهم والاستعمال.
من جهته، اعتبر بلاوي أن الاتفاق يعكس اهتمام مكونات السلطة القضائية بتكريس حق الأفراد في الحصول على المعلومات. معربًا عن أمله في أن تسهم الشراكة في تقوية المنظومة الوطنية الخاصة بهذا الحق. وأوضح أن رئاسة النيابة العامة كانت قد وجهت منشورًا للنيابات العامة حول مقتضيات القانون المؤطر للحق في المعلومة. داعية إلى تنظيم المعلومات وتحيينها وحفظها ضمن قاعدة بيانات عامة. مع تعزيز النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر.
بدوره، قال السغروشني إن توقيع الاتفاق يترجم وعيًا متزايدًا لدى المؤسسات بأهمية الحق في الحصول على المعلومات. باعتباره أحد ركائز الحكامة والمساواة وتدبير الشأن العام. وأضاف أن البوابة الوطنية تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى معلومات صحيحة. والمساهمة في الحد من المعلومات الزائفة. داعيًا إلى مواصلة التنسيق من أجل ترسيخ هذا الحق على المستويات الترابية والمؤسساتية والقضائية.
