طالبت “مباركة. ب”، القاطنة في الحي الجديد بمدينة طانطان، السلطات القضائية المختصة بفتح تحقيق في واقعة ما تعرّضت له ابنتها القاصر، البالغة من العمر حوالي 14 سنة، وهي تلميذة تُتابع دراستها بالمستوى الخامس ابتدائي، من تغرير وهتك عرض من لدن شخص ستيني يُجاورها المسكن، حيث جرت متابعته في حالة سراح، وفقا لقولها.
المشتكية رفعت شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، تروي فيها تفاصيل الاعتداء الجنسي، الذي تعرّضت له فلذة كبدها “سلمى”، “تفاجأت باتصال من أستاذة ابنتي، التي أفادت خلاله بترويج التلميذة لرواية تعرّضها لهتك العرض بين زميلاتها، حيث ذُهلت لهول ما سمعت”.
وتابعت “مباركة. ب” سرد فصول هذا الاعتداء، قائلة بأنها “وأمام الخبر الفاجع، استفسرت ابنتي القاصر حول مدى صحّة الخبر، فكانت الصدمة حين سمعت منها تفاصيل دقيقة عن ذلك، وبطله لم نتوقع أبدا أن يصدر منه هذا التصرف، وهو متزوج وله أبناء وأحفاد”.
وأوردت الأم المشتكية، ضمن شكايتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن الستيني “اعترض سبيلها عندما كانت متوجّهة إلى المدرسة، وأدخلها إلى غرفة بداخل منزله، ثم جرّدها من ملابسها، قبل أن يُباشر أفعاله المُشينة بنهش جسد الطفلة البريئة، كما طلب منها عدم إخبار أحد بالموضوع، بعد أن قضى وطره”.
وعمدت والدة الطفلة إلى تقديم شكاية إلى مصالح الشرطة، بعد أن “أحسست بأن كل شيء ضاع مني، والضربة القاضية التي تلقيتها من طرف شخص في عمر جدّ الطفلة، وهو الذي كنّا نثق فيه كثيرا”، مردفة أن الطفلة حكت للشرطة كل الوقائع بدِقّة متناهية، بالرغم من أنها تواجه صعوبات في النطق والنطق.
وأوردت المتحدّثة أنها تفاجأت بمتابعة المُشتكى به في حالة سراح، بعد أن أُحيل ملف القضية على محكمة الاستئناف بأكادير، كما ضمّت الملف شهادة طبية استصدرتها من مصالح المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، تثبت واقعة هتك العرض، “ولا أطلب إلا حق ابنتي، بعد أن تمّ تدمير طفولتها قبل جسدها”.
جدير بالذكر أن المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان قد دخل على خط هذه القضية، بعد تلقيه طلب مؤازرة من لدن الأم المشتكية.
عبد بوبريك، رئيس الفرع المحلي لـ CMDH طانطان، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أبرز أن المستشفى الإقليمي لطانطان رفض منح شهادة طبية لوالدة الطفلة. كما أن الشرطة أحالت المشتبه فيه في حالة اعتقال على أنظار استئنافية أكادير، قبل أن يتقرّر متابعته في حالة سراح وتأجيل النظر في الملف إلى غاية غشت المقبل، وأضاف أن المركز يُتابع باهتمام بالغ القضية سالفة الذكر.
