دعت صفوف مستعملي السيارات، الحكومة، اليوم الخميس، إلى التدخل السريع لوضع حد للتسيب الذي يعيشه القطاع، بسبب ثقل التكاليف التي يؤدونها كل يوم تقريبا بمحطات الوقود جراء الإرتفاع المضطرد لأسعار المحروقات، معتبرين أن هذا الغلاء سلوكا غير مسؤول.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي. على أن مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات تقع على عاتق الحكومة التي اعتبرها فاقدة للسيطرة على القطاع.
ويذكر أن الحكومة منذ توليها الشأن العام وهي تسجل غيابها المطلق عن مسألة تحديد الأسعار. خاصة في قطاع المحروقات الذي تم تحريره خلال الفترة الإنتقالية بين فاتح يناير و30 نونبر 2015 في ظل حكومة عبد الإله بنكيران وهو قرار وصفه المتحدث بالعشوائي وبأنه يكبد المستهلك أضرارا مادية ومعنوية.