في تقريرها الشهري حول الظرفية الاقتصادية لشهر مارس 2025، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات الأبناك من السيولة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير 2025. حيث بلغ المتوسط الأسبوعي لهذه الحاجيات 131.9 مليار درهم، مقارنة بـ 125.5 مليار درهم في يناير 2025.
ويعكس هذا الارتفاع تأثيرات متعددة في السوق المالية، حيث أرجعت المديرية السبب الرئيس لهذا التغيير إلى تراجع التداول النقدي في السوق، وهو ما يعكس بدوره تأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الطبيعيين. وكانت هذه العملية قد أُطلقت لتسهيل تسوية المديونيات الضريبية للأفراد، مما أدى إلى تقليص حجم السيولة المتداولة في السوق.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن البنك المركزي رفع حجم تدخلاته، حيث بلغ متوسط تدخلاته 146.1 مليار درهم في فبراير 2025، بزيادة طفيفية عن 140.2 مليار درهم التي تم تسجيلها في يناير من نفس العام.
