كشفت مصادر اعلامية، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستشناف بفاس، برأت البرلماني الإتحادي عبد الحق أمغار، بعد الحكم عليه ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا.
وتوبع النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، رفقة موثق، من أجل تهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”، بناء على شكاية قدمها احد اشقائه، يتهمه فيها بتزوير توكيل واستعماله، من اجل التلاعب في أسهم إحدى الشركات المملوكة للعائلة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد حكمت على البرلماني المذكور بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن الموثق المحكوم غيابيا بنفس العقوبة. كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.
وبعد عدة جلسات للمحاكمة تم خلالها الاستماع لمختلف الأطراف، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، ببراءة النائب البرلماني من جميع التهم الموجهة اليه.
