في تطور جديد لقضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي هزت الرأي العام المغربي، أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة عن تنظيم اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، في خطوة تصعيدية للمطالبة بكشف ملابسات الوفاة التي وُصفت بأنها “تحمل مؤشرات فعل جنائي جرى التستر عليه”.
ويأتي هذا التحرك بعد اجتماع عقدته اللجنة نهاية الأسبوع، خُصص لتقييم التطورات السابقة، وعلى رأسها الندوة الصحفية التي نُظّمت بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، والتي قدمت خلالها العائلة وشركاؤها الحقوقيون معطيات تُثير الشكوك حول الفرضية الرسمية التي رجّحت “الانتحار”.
وأكدت اللجنة، في بيانها الثاني، دعمها المتواصل لعائلة الضحية، واعتبرت أن مأساة الطفل محمد بويسلخن تعكس اختلالات بنيوية في نموذج التنمية، مشيرة إلى أنه “حُرم من حقه في التمدرس، واستُغل في سن المراهقة كراعٍ داخل ظروف قاسية، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة في وضعية غامضة”.
وانتقدت اللجنة ما اعتبرته “تشويشًا إعلاميًا متعمدًا” من بعض الصفحات والمصادر التي حاولت، بحسب تعبيرها، حرف القضية عن مسارها الطبيعي، مشيدة في المقابل بتغطية عدد من المنابر الإعلامية للندوة الحقوقية الأخيرة.
وأعلنت اللجنة عن تشكيل هيئة دفاع توافقية لتمثيل العائلة أمام القضاء، داعية إلى تحقيق شفاف، ومُبدية استغرابها مما وصفته بـ”الارتباك” في تعامل الجهات المعنية مع الملف، خاصة في ما يتعلق بعدم التحقيق مع شخص ورد اسمه في أكثر من سياق منذ الأيام الأولى للوفاة، وفق ما صرحت به والدة الفقيد.
وسجّلت اللجنة عدة ملاحظات اعتبرتها “تنسف” رواية الانتحار، من بينها ظروف العثور على الجثة، الغموض المحيط بمسار نقلها، وتأخر وصولها من أغبالو إلى الرشيدية رغم قصر المسافة، إضافة إلى إشراك مشتبه فيه في قيادة سيارة الإسعاف وحضور التشييع خلافًا لرغبة الأسرة.
كما حمّلت الدولة المغربية مسؤولية ما وصفته بـ”التقصير في حماية مسرح الجريمة”، معتبرة أن الإجراءات التي تلت الحادثة لم تراعِ الضوابط المعمول بها في التحقيقات الجنائية.
ودعت اللجنة مختلف القوى الحية، من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، إلى الالتفاف حول القضية، والانخراط في محطة الاعتصام الليلي المرتقب، مؤكدة أنها ستواصل النضال من أجل “كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من له علاقة بطمس الملف أو السعي للإفلات من العقاب”.
