شرعت المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، في تنفيذ عملية افتحاص شاملة تروم التدقيق في كيفية صرف أزيد من 25 مليار درهم من الأموال العمومية التي تم منحها لجمعيات المجتمع المدني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024.
ووفق معطيات أوردتها جريدة “الصباح”، فإن هذه المبالغ تم صرفها من قبل عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في إطار دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتنموية التي تنفذها الجمعيات في مختلف جهات المملكة.
وتهدف عملية الافتحاص إلى التحقق من شفافية ونجاعة صرف هذه الموارد المالية، ومدى احترام مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تأتي في سياق السعي إلى تعزيز مراقبة المال العام وضمان التوزيع العادل للدعم العمومي.
وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحركات الرقابية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تزايد دور جمعيات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية المحلية وتنفيذ السياسات العمومية، مما يستوجب ضمان ترشيد الدعم وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منه.
