كشف مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” عن بيانات تشير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% في عام 2024، متجاوزًا التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نسبة 0.7%. لكن، رغم هذه الزيادة الطفيفة، يظل الاقتصاد الأوروبي في حالة من التباطؤ، حيث يعكس هذا النمو تحسّنًا ضئيلًا عن التوقعات السابقة.
في الربع الأخير من العام نفسه، كان الاقتصاد قد شهد أداءً ضعيفًا، مع تباطؤ طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، بعدما كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو قدره 0.1%. هذا التعديل الطفيف يعكس تحديات اقتصادية متزايدة تواجهها منطقة اليورو، رغم المحاولات الحثيثة من قبل الدول الأعضاء لتحفيز النمو.
ومع ذلك، تظل أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا، في موقع ضعف نسبي. فقد انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2024، مما يعكس مشاكل هيكلية في الاقتصاد الألماني، مثل تراجع التصنيع وضعف الاستثمارات. في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الفرنسي تراجعًا بنسبة 0.1%، مما يعكس حالة من الاستقرار غير المشجع في ثاني أكبر اقتصادات المنطقة.
منطقة اليورو تواجه مجموعة من التحديات، بما في ذلك تباطؤ الاستهلاك الخاص، ضعف الإنفاق الحكومي، وتراجع الاستثمارات. علاوة على ذلك، تلعب التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، والشكوك السياسية في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي دورًا كبيرًا في تقليص آفاق النمو. على الرغم من هذه التحديات، فإن التوقعات لاقتصاد منطقة اليورو في المستقبل لا تزال تبدو أكثر إشراقًا بشكل طفيف، إذ من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.2% بحلول عام 2026.
من جهة أخرى، يعكس البنك المركزي الأوروبي استمرارًا في رفع توقعات التضخم لعام 2025 إلى 2.3%، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية التي تضعف القدرة الشرائية في المنطقة. هذا التوازن الصعب بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم سيظل يشكل تحديًا رئيسيًا أمام صانعي السياسات في منطقة اليورو في الأشهر المقبلة.
