باتت الأبناك المغربية في قلب عاصفة من الانتقادات بسبب تردي خدماتها وتعاملها المهين مع الزبناء.
ولم يعد الأمر مجرد تذمر عابر، بل وصل إلى حد تدخل والي بنك المغرب لتنبيه المؤسسات البنكية إلى ضرورة تحسين جودة الاستقبال والخدمات، وهو ما يكشف عن أزمة عميقة في هذا القطاع الحيوي.
يتفاقم استياء الزبناء بسبب الاقتطاعات غير المبررة، وغياب الشفافية في المعاملات، إضافة إلى ضعف جودة الخدمات داخل الوكالات البنكية.
ورغم الأرباح الطائلة التي تحققها هذه المؤسسات، إلا أن احترام الزبون يظل غائبًا، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الأبناك بقواعد المهنية والمسؤولية الاجتماعية.
ورغم دخول القانون 01.22 حيز التنفيذ، لا تزال حقوق الزبناء تُنتهك بشكل صارخ، خصوصًا فيما يتعلق بحماية معطياتهم الشخصية.
فبعض الأبناك تلجأ إلى مكاتب خارجية لتحليل الملاءمة المالية للزبناء، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترامها لقوانين حماية البيانات.
كما يواجه المواطنون صعوبات في الحصول على وثائقهم القانونية مثل عقود القروض وجداول الاستهلاك، في تجاوز واضح لمقتضيات قانون حماية المستهلك.
الأبناك ليست مؤسسات فوق القانون، بل هي مؤتمنة على أموال وأرزاق المواطنين.
ويبدو أن الوقت قد حان لفرض رقابة مشددة وإجراءات صارمة تلزمها باحترام حقوق زبنائها، بدل التعامل معهم كمجرد أرقام في معادلة الربح والخسارة.
